امیرحسین ترکاشوند نویسنده کتابهای: حجاب شرعی در عصر پیامبر / نسخ سنگسار توسط اسلام

 
23- نسخ سنگسار توسّط اسلام Pdf
نویسنده : مدیر وبلاگ
تاریخ : چهارشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۱

کتاب نسخ سنگسار توسّط اسلام منتشر شد

مراحل تحقیق دومم با موضوع سنگسار را پس از یک و نیم سال زمان مفید به پایان رساندم و به نسخ سنگسار توسط اسلام رسیدم. همین نتیجه را عنوان کتابم قرار دادم.

نسخ سنگسار توسط اسلام، یعنی اسلام با ظهورش این مجازات موجود در مکاتب قبلی را در آیین خود بی اعتبار کرد!

این تحقیق در حدّ خودش میتواند روحیه ای تازه به مسلمانان و به ویژه شیعیان سرزمینم ایران ببخشد.

برای دانلود این اثر 200 صفحه ای بر روی یکی از پیوندهای زیر کلیک کنید:

http://sites.google.com/site/baznegari/2

http://sites.google.com/site/baznegarigroup/2

میتوان تحقیق و مطالبش را از طرق گوناگون به علاقه مندان معرفی کرد. نشانی این صفحه:

http://baznegari.persianblog.ir/post/28

پیش گفتار کتاب را میتوانید در ادامه مطلب بخوانید:

         پانزدهم شهریور 91

 امیر ترکاشوند نویسنده حجاب شرعی در عصر پیامبر


پیش گفتار          بسم الله الرحمن الرحیم

در این کتاب می‏خواهم نتیجه تحقیقم در مورد "موضع اسلام نسبت به کیفر سنگسار" را برای شما خواننده دین‏ باور توضیح دهم تا ببینیم اسلام پس از ظهورش در قبال این حکم ،که در میان اهل کتاب و چه بسا برخی مشرکانِ بَدَوی وجود داشت، چه موضعی اتّخاذ کرد؟

مقدّمتاً باید دانست محقّقان در باره نسبت سنگسار با شرع اسلام، پنج نظریّه دارند:

شرعیِ مطلق

شرعی مشروط

شرعی موقّت

نیمه ‏شرعی

غیر شرعی

 

اینک شرح کوتاهی در باره هر یک می‏دهم:

1- شرعیِ مطلق: رأی مشهور فقها حاکی از شرعی ‏بودنِ سنگسار است. از آن گذشته ایشان سنگسار را، نه حکمی موقّت و خاصِّ صدر اسلام می‏دانند و نه اجرایش را متوقّف به حضور پیغمبر(ص) و معصوم می‏کنند؛ امّا علیرغمِ اعتقاد به این حکمِ سخت، چنان شرط‏هایی برای احرازش می‏آورند که وقوع آن را تقریباً ممتنع می‏کند زیرا سنگسار را فقط سزای آن دسته از افراد متأهّلی می‏دانند که شرایط زیر را داشته باشند:

الف- امکان دسترسیِ جنسی به همسر، در هر صبح و شام برای‏شان فراهم باشد؛ بنابراین اگر مردی به سفر ،ولو سفری دو سه روزه، رَوَد و خودش در سفر و زنش در حَضَر مرتکب زنا شوند در این صورت هیچ‏یک از این زن و شوهر را سنگسار نمی‏کنند زیرا در وقتِ زنا، به همسرشان دسترسی نداشته‏ اند.

ب- یا باید چهار فرد عادل به رأی ‏العین، جزءِ ناگفتنیِ تماس جنسی را کالمیل فی المکحله (همچو میل در سرمه ‏دان) ببینند و هویّت هر دو طرف را نیز شناسایی کنند و یا این‏که زانی، خودش چهار نوبت نزد قاضی رَوَد و به خطایش اقرار کند. کار وقتی پیچیده ‏تر می‏شود که شخص مسلمان، از نظر فقهی مجاز نیست به عورة دیگری نگاه بدوزد با این حساب معلوم نیست شاهد چگونه می‏تواند گواهیِ کالمیل فی المکحله دهد ؛ نیز فرد معترف، اوّلاً اجباری به حضور در نزد قاضی ندارد و همین‏که از عملش پشیمان شود و توبه نماید کفایت می‏کند و ثانیاً قاضی باید در هنگام اقرارِ اول، به گونه‏ ای با معترف برخورد کند که وی را از ادامه مراجعات بعدی (و اعترافات دوم تا چهارم) پشیمان و به صِرف توبه ترغیب نماید.

به همین دلایل است که قائلین به این رأی، در اجرا آن را تقریباً ممتنع‏ الوقوع می‏دانند.

2- شرعیِ مشروط (معلّق): دیگر رأی مشهور در میان فقهای شیعه، این است که با وجود شرعی ‏بودنِ حکم سنگسار و اعتبار دائمی‏ اش، امّا در عین حال اجرای آن مشروط به حضور معصوم است و چون اینک در عصر عدم حضور معصوم هستیم پس این حکم و اجرایش تا ظهور امام دوازدهم به حال تعلیق درآمده است.

برخی، علّت توقّف حکم در زمان غیبتِ معصوم را ناشی از این می‏دانند که در چنین شرایطی، بسترهای لازم و کافی برای یک زندگی سالم و متعالی و نیز امکان رشد و آگاهی به نحو مطلوبِ اسلام برای بشریّت فراهم نیست و در نتیجه نمی‏توان احکام اسلام (و از جمله سنگسار) را بدلیل ناهمخوانیِ اوضاع با استانداردهای اسلامی اجرا کرد زیرا مدیریت ناصحیح جامعه نیز در بروز خطا سهیم است؛ امّا اگر معصوم حضور داشته باشد در این صورت زمینه‏ ها و مقتضیات یک زندگی سالم ، مرفّه و معنوی را آماده‏ سازی می‏کند و چنان‏چه کسی در آن شرایط مرتکب زنای محصنه شود، از آن‏جا که حجّت (با ایجاد بسترهای لازم) بر او تمام گشته بنابراین می‏توان وی را ،البته با اثبات شرایط مصرّح در کلام معصومین، سنگسار کرد. به عبارت دیگر اجرای حکم سنگسار، سزایِ کسی است که در طول حیاتش از مواهب مدیریت معصوم در عرصه زندگی بهره‏ مند بوده باشد.

3- شرعیِ موقّت (غیر دائم): برخی محقّقان، حکم سنگسار (و بعضاً دیگر احکام کیفری) را نه حکمی ثابت و دائم، بلکه موقّت و مربوط به برهه صدر اسلام با ویژگی‏های خاصِّ آن دوران ،به ویژه وجود طبع‏ های خشن، می‏دانند؛ و اینک که چهره بشریّت از حیث اخلاقی و انسانی متحوّل و متعالی‏تر شده را، سازگار با آن حکم نمی‏دانند؛ به عبارت دیگر امروز آن ظرف و شرایطی که در عصر پیامبر موجب انشاء حکم سنگسار گردید (از جمله عادی بودنِ مجازات‏های سخت و خشن) از میان رفته و در نتیجه به دلیل از دست رفتنِ مؤلفه ‏های موجود در ظرف و موضوع، شرایط تنفیذ و تسرّیِ سنگسار به عصر کنونی موضوعاً وجود ندارد. بر این اساس کیفر سنگسار از ابتدا حکمی محدود به عصر پیامبر (و اعصار مشابه) و متناسب با طبع خشونت‏ ورزِ آن روزگار بوده و نه طبیعت‏های درداندیش و ملایم کنونی.

4- نیمه‏ شرعی: برخی نیز معتقدند گرچه اصل رجم یک حکم شرعیِ مطلق است امّا در عین حال بنا به توضیح و تعریفی که در باره آن در کلام معصومین وجود دارد تنها می‏توان نیمی از تعریف مشهور کنونی‏ اش را شرعی دانست ولی نیمی دیگر که دالّ بر مرگبار بودنِ رجم (و حتّی شدید الجراحه بودنش) است مطابقت با شرع ندارد.

رجم در این دیدگاهِ فقهی، صرفاً تنبیه و ابراز تنفّری رسمی است که طبیعتاً (بنا به روایات وارده) می‏بایست اجرایش محدود به استفاده از سنگ‏های ریز (ریگ) و بدون اصابت به جاهای حسّاس (سر ، صورت ، دامن و...) باشد و [پس از دقایقی] با صدق مفهوم رجم پایان می‏پذیرد.

5- غیر شرعی: و امّا برخی از فقهای معاصر معتقدند چنین حکمی اساساً تشریع نگردیده است. ایشان معمولاً این حکم را مربوط به اردوگاه یهودیّت (و بعضاً ناشی از سیاست عمر بن‏ خطاب) می‏دانند که در جامعه اسلامی نفوذ یافت. اینان معتقدند کیفر متأهلان را به خوبی می‏توان در قرآن پیدا کرد و با این وجود دیگر نیازی به مراجعه به سایر ادلّه نیست و چون قرآن هرگز کیفر رجم و سنگسار را مطرح نکرده، بنابراین آن را حکمی غیر شرعی می‏دانند.

در این دیدگاه، روایات سنگسار به دو دلیلِ اصلی رد می‏شود: اوّل به دلیل تعارض با قرآن؛ زیرا چنان‏که گفته شد قرآن خود، ناطق به کیفر زنای محصنه بوده و آن، چیزی غیر از سنگسار است. دوم با تضعیف روایات کلیدی، که طبیعتاً اعتبار استناد را از دست می‏دهد.

 

و اینک ششمین نظریّه؛

                                  نسخ سنگسار توسّط اسلام

سنگسار یعنی قتل زانی به وسیله پرتاب پیاپیِ سنگ به وی ؛ نسخ یعنی لغو اعتبار حکمی که پیش‏تر وجود داشته؛ بر این اساس در نظریه "نسخ سنگسار توسّط اسلام" می‏خواهم توضیح دهم که نه تنها چنین حکمی در اسلام تشریع و حتّی امضا نشده! بلکه اسلام پس از ظهورش این حکم موجود در نزد اهل کتاب را مورد نسخ قرار داد و آن را بی‏ اعتبار شمرد!!

چه نظریّه شگف ‏انگیزی!؛ تا به حال گمان می‏رفت که سنگسار حکمی اسلامی است امّا اینک نظریّه ‏ای عنوان می‏شود که 180 درجه (و بلکه بیش‏تر) مخالفِ آن است زیرا می‏گوید اسلام آمد و سنگسار را منسوخ کرد و ملغی و بی‏ اعتبار نمود!!!

برای رساندنِ شما به این نظریه خیره‏ کننده شتاب نخواهم کرد زیرا اگر نظریّه و اسنادش را در همان ابتدا بیاورم در این صورت به دلیل تفاوتِ 180 درجه‏ ایِ آن با نظر مشهور، غیر قابل هضم می‏شود پس خواننده را آرام ‏آرام به نظریه نزدیک می‏کنم و موانعِ پذیرش آن را یکی پس از دیگری از سرِ راه برمی‏دارم.

در راستای همین تدریج؛

ابتدا بخش یکم را سامان دادم و در آغازش اصطلاح رجم را بررسی می‏کنیم و سپس روایات رجم را مورد بازخوانی دقیق قرار می‏دهیم تا اوّلاً ببینیم این واژه در میان اعراب حاملِ چه معنایی بوده و در مقام مجازات، چه تعریفی داشته و ثانیاً از دل روایات به "قانون جامع رجم" شامل راه ثبوت رجم ، کیفیّت اجرای رجم و غایت و منتهای رجم برسیم. در این قانونِ علوی معلوم می‏شود که هر سه بندِ قانون با آن‏چه اینک در ذهن‏مان است تفاوت دارد زیرا نه راهِ ثبوتش اقرار و اعتراف است ، نه کیفیّت اجرایش با سنگ‏های کُشنده و به نقاط مرگبار است و نه غایتِ آن مرگ و قتل است. نام بخش یکم را بازنگری در روایات رجم نامیدم. در این بخش، قسمت مهمّی از مسیرمان برای نزدیک‏ شدن به نظریّه طی می‏گردد.

سپس در بخش دوم، از روایات مخالف رجم‏ و سنگسار پرده‏ برداری می‏کنم و چند دسته روایت، برای اوّلین بار به خوانندگان ارجمند معرّفی می‏شود که در آن‏ها سزای زنای متأهلان، چیز دیگری غیر از رجم و سنگسار است. به این ترتیب می‏توان احتمال داد چه بسا روایات رجم که در بخش یکم مورد اشاره قرار گرفت سخن قطعی و اصلی ائمّه نبوده و یا از باب تقیّه صادر شده باشد؛ بر این اساس، امامان از آن‏جا که اعتقاد به رجم‏ و سنگسار نداشتند در برخی موارد حرف دل‏شان را می‏زدند و در تعیین کیفر زنای محصنه، حرفی از رجم ‏و سنگسار به میان نمی‏آوردند ولی در برخی موارد که در صدد بیان "قانون روز" و حکم جاری در نظام حقوقیِ حاکم بر جامعه بودند اصل رجم را البته و البته با شاخصه ‏هایی انسانی و متفاوت از کمّ‏ و کیفِ جاری در قانون روز مطرح می‏کردند و چنان‏که گفته شد آن، هرگز معادل سنگسارِ قانونی نبود. با پایان بخش دوم که آن را روایات خِلاف رجم‏ و سنگسار نامیدم، به اهداف کتاب نزدیک می‏شویم و ذهن در یک قدمیِ بخش پایانی قرار می‏گیرد و آماده شنیدن نظریّه می‏شود.

و سرانجام در بخش سوم با آوردن بیست و یک سند قرآنی نشان می‏دهم چگونه اسلام، حکم اهل کتاب دایر بر قتل ‏و سنگسارِ زانی را مطلقاً نسخ کرد!. نام بخش سوم کتاب، همان عنوان نظریّه ‏ام است.

چه بسا خواننده خُرده گیرد که چرا برخلاف برنامه تدریجی، نظریّه‏ ات را به عنوان اسم کتاب بر روی جلد قرار دادی، و این خود نقضی بزرگ بر این تدریج است؟ من این انتقاد را می‏پذیرم ولی چاره‏ ای نداشتم زیرا اسم، خیلی مهم است و من با انتخاب این اسمِ استثنایی یعنی "نسخ سنگسار توسط اسلام" می‏خواستم به جامعه مسلمین و به مردم دین ‏باورِ ایران‏زمین "روحیّه ‏بخشی" کنم تا سرشان را بالا و بالاتر بگیرند و با صدایی از عمق جان بگویند: اسلامِ ما آمد و حکم به نسخ سنگسارِ موجود در میان اهل کتاب داد! البته برای کاستن از میزان این نقض، به این نتیجه رسیدم که عناوین بخش‏های کتاب را نیز بر روی جلد بیاورم تا خواننده، هم با دیدن عنوان کتاب به ذوق درآید و هم با دیدن عناوین بخش‏ها تحقیقی و تدریجی بودنِ مطالب را به دست آوَرَد.