20- سه گفتار محقّقانه از محقّق ‏داماد در باره کیفر فحشا

مجازات عمل منافى عفت در قرآن

به بیان فاضل مقداد، مشهور آن است که 500 آیه از قرآن در بردارنده احکام فقهى ‏اند[1] که از آنها به آیات‏ الاحکام یا احکام ‏القرآن تعبیر شده است. البته تا نصف و نیز تا دو برابر این آیات را نیز در زمره آیات ‏الاحکام برشمرده‏ اند. در میان شیعه و سنّى کتب بسیارى در خصوص آیات ‏الاحکام نوشته شده است[2].

در میان آیات مورد بحث تعداد انگشت‏ شمارى به احکام کیفرى مربوط مى‏شوند. قرآن فقط از مجازات‏هاى چهار جرم زنا، سرقت، محاربه و قذف سخن به میان آورده است که مجموع آیات آنها به حدود 10 آیه مى‏رسد. البته بحث قتل نفس و دیه نیز که تحت عنوان جنایات مطرح مى‏شود آیاتى را -حدوداً 10 آیه- به خود اختصاص داده است.

در این مختصر در پى آنیم که آیات مربوط به اعمال منافى عفت، و مشخصاً زنا، را در قرآن بررسى کنیم و سپس بحث ‏انگیزترین مسئله‏ اى را که در این ‏باره مطرح است -یعنى حکم رجم را- جداگانه در گفتارى دنبال کنیم.

 

گفتار اول: احکام قرآن در باره اعمال منافى عفت

در قرآن مجید در چند آیه واژه زنا یا کلمه‏اى از این ریشه آمده است: فرقان 68؛ ممتحنه 12؛ اسراء 32؛ نور 2 و 3. در چند آیه نیز کلمه فحشا یا فاحشه یا فواحش آمده است که چه بسا از دیدگاه مفسران در بسیارى موارد به همین اعمال منافى عفت اشاره داشته باشند: بقره 169 و 268؛ اعراف 33، 28 و 80؛ یوسف 24؛ نحل 90؛ نور 19 و 21؛ عنکبوت 28 و 45؛ آل‏عمران 135؛ نساء 22، 19، 16، 15 و 25؛ نمل 54؛ احزاب 30؛ طلاق 1؛ انعام 151؛ شورى 37؛ نجم 32.

با این‏همه، همه این آیات در ذیل اصطلاح آیات ‏الاحکام یا احکام قرآن در معناى خاص آن نمى‏گنجند. غالب مفسران چهار آیه را در ذیل بحث آیات ‏الاحکام زنا آورده‏اند که از این میان سه آیه صراحتاً مبین حکم و مجازات است (15 و 16 نساء و 2 نور) و یک آیه دست ‏کم در ظاهر صراحتى ندارد بلکه با استفاده از تفسیر تاریخى، این آیه جزء آیات احکام طبقه‏ بندى شده است (مائده، 41). به جز این آیه، گاه آیات ‏الاحکام‏ نویسان از آیه ‏هاى دیگرى نیز چنین استفاده ‏اى کرده ‏اند[3] گرچه الفاظ آیه هیچ صراحتى ندارد، مانند مؤمن 84 و 85؛ ق 12؛ فرقان 38؛ ص 44 و ...

بر طبق یک تقسیم ‏بندى، آیات احکام قرآن در مورد زنا دو دسته ‏اند: آیاتى که به گناه بودن زنا و مجازات اخروى آن اشاره دارند، و آیاتى که به جنبه‏ هاى اجتماعى و حیثیت جرم بودن و مجازات دنیوى این عمل مى‏پردازند[4].

در این مقاله به آیات مربوط به دسته اول به طور گذرا و به آیاتِ گروه دوم با تفصیل بیشترى مى‏پردازیم.

الف) زنا گناهى است با مجازات اخروى

این دسته آیات غالباً مکى‏اند، یعنى پیش از آنکه پیامبر(ص) در مدینه تشکیل حکومت دهد نازل شده‏اند. برخى از این آیات نیز مدنى‏اند که مربوط به اوایل حضور پیامبر در مدینه‏اند. طبیعتاً در این آیات سخنى از مجازات دنیوى نیست، چون اِعمال مجازات مستلزم وجود حکومت است، امّا پیامبر در مکّه قدرت و حکومتى ندارد. به برخى از این آیات اشاره مى‏کنیم:

1. «و عبادُ الرّحمن ... الذین لایدعون مع الله الهاً اخر و لایقتلون النفس التى حَرّم الله الّا بالحق و لایزنون و من یفعل ذلک یَلقَ اَثاما. یُضاعفْ له العذاب یومَ القیامة و یخلُد فیه مُهانا؛ الا مَن تاب و آمن و عَمِل عملاً صالحاً، فاولئک یُبدّل اللهُ سیّئاتهم حسنات... : و بندگان رحمان آنان‏اند ... که با خداى یکتا خداى دیگر نخوانند و کسى را که خداوند کشتن وى را حرام کرده نکشند مگر بحق، و  زنا نکنند و هر که این کارها کند کیفر بزه خویش ببیند. عذاب او به روز رستاخیز دوچندان شود و در آن ]عذاب[ به خوارى جاویدان باشد. مگر کسانى که توبه کنند و ایمان آورند و کار نیک و شایسته کنند؛ پس اینان‏اند که خداوند بدى‏هاشان را به نیکى‏ها مبدل گرداند ...»[5] (فرقان، 70-63)

در این آیات، زنا در ردیف دو جرم بزرگ قتل و شرک آمده است و در صدد بیان ویژگى دو دسته افراد است: عباد رحمان و عباد شیطان. از فحواى آیات کاملاً هویدا است که این آیات در صدد بیان زناى کافران است. چنان‏که از گزارش‏هاى تاریخى و نیز روایات دینى بر مى‏آید، زنان ایشان زناکار حرفه‏اى بودند و مردانشان نیز زنان و کنیزکان خود را براى کسب درآمد در اختیار دیگران مى‏گذاشتند. قرائنى این برداشت را تأیید مى‏کند:

الف) یُضاعفْ له العذاب؛ اگر زنا مربوط به فرد مسلمان باشد اضعاف عذاب بى‏معناست، چرا که وى به دلیل گناهش یک بار مجازات مى‏شود. در اینجا اضعاف عذاب به این معناست که ایشان افزونِ بر مجازاتِ کفرشان، به دلیل ارتکاب این گناهان نیز مجازات مى‏شوند.

ب) یَخلُدْ فیه مهانا؛ بر اساس مسلّمات فقه اسلامى، مسلمان هیچ‏گاه مخلّد در دوزخ نمى‏شود. خلود در آتش مخصوص کافران است.

ج) الا من تاب و آمن؛ از این بخش آیه روشن مى‏شود که ایشان تا کنون ایمان نداشته‏اند در حالى که انسان مسلمان هیچ‏گاه با ارتکاب گناه - هرچند بزرگ باشد - از ایمان خارج نمى‏شود و هیچ فرقه‏اى از مسلمانان مرتکب چنین کبیره‏اى را بى‏ایمان نمى‏دانند مگر خوارج.

با توجه به این بیان، بخش پایانى آیات مورد بحث نیز وضوح بیشترى مى‏یابد: یبدل الله سیأتهم حسنات. خدا پس از ایمان آوردن کافران گناهان پیشین ایشان را تبدیل به نیکى و حسنه مى‏گرداند.

2. «و لاتَقربوا الزنى، اِنّه کان فاحشةً و ساءَ سبیلاً : و گرد زنا مگردید، که آن کارى زشت و راهى بد است» (اسرى، 32).

این آیه ادامه آیاتى است که در آن احکام عالى اسلامى به مثابه یک منشور بیان شده است، چنان‏که ده فرمان موسى نیز چنین است. در این آیات، خداوند اصول کلى مسلمان شدن را فراروى کافران قرار داده است؛ ایشان اگر مى‏خواهند مسلمان شوند باید این اصول را رعایت کنند: جز خدا را نپرستند، به پدر و مادر نیکى کنند، حق خویشاوندان و بینوایان را بدهند، فرزندان خویش را نکشند، زنا نکنند، قتل نکنند و ... (آیات 23 تا 39).

پس این آیات نیز خطاب به کافران است.

3. «یا ایها النّبىُ اِذا جائک المؤمناتُ یبایعْنَکَ عَلى اَن لا یُشرکنَ باللّهِ شیئاً و لا یَسرِقنَ و لا یَزنَین و لا یقتُلن اَولادهن ... فبایعهُنّ ... : اى پیامبر، هرگاه زنان مؤمن نزد تو آیند که با تو بیعت کنند بر این شرط که چیزى را با خدا شریک نسازند و دزدى نکنند و فرزندان خود را نکشند ... پس با آنها بیعت کن ...» (ممتحنه، 12).

در این آیات نیز زنا در کنار شرک، قتل نفس و قتل اولاد آمده است و مراد همان اشتغال به زنا در دوران جاهلیت است. گرچه در صدر آیه، مؤمنات مورد خطاب قرار گرفته‏اند اما این ایمان به قرینه مشارفت است، یعنى کسانى که در شرف ایمان آوردن‏اند و به نزد پیامبر آمده‏اند تا ایمان بیاورند باید پیش از بیعت به این اصول عالى اسلامى متعهّد شوند.

از مجموع این چند آیه چند نکته نتیجه‏گیرى مى‏شود:

1. در این آیات، زنا در کنار دو جرم بزرگ قتل و شرک قرار گرفته است.

2. این آیات به کافران خطاب دارد و ایشان را قبل از ایمان آوردن به اصول اسلام آشنا مى‏کند.

3. زناى مورد نظر، زناى حرفه‏اى و بعادت زنان در دوران کفر و جاهلیت است نه زناى اتفاقى.

4. مجازات مذکور در برخى آیات، مجازات اخروى است.

ب) زنا جرمى است با مجازات دنیوى

پس از آن‏که پیامبر در مدینه تشکیل حکومت داد، براى اداره حکومت به قانون نیاز داشت و از این رو آیاتى که مشتمل بر احکام اجتماعى بودند در این دوره نازل شدند. قریب به اتفاق آیات احکام اجتماعى، مانند احکام حقوقى و کیفرى و احوال شخصیه، در دوران ده ساله مدینه نازل شده‏اند.

در خصوص زنا، نویسندگان آیات‏الاحکام چند آیه را مطرح کرده‏اند که به بیان آنها مى‏پردازیم.

[آیه]1. «والّلاتى یأتینَ الفاحشةَ مِن نسائکُم فَاستشهِدوا عَلَیهنَّ اَربعةً منکُم فَاِن شَهِدوا فَاَمسکوهُنَّ فى البُیوت حتّى یتوفّیهُنَّ الموتُ اَوْ یَجْعَل اللهُ لَهُنَّ سبیلاً : و از زنان‏تان آنان‏که کار زشت کنند چهار تن [مرد] از خودتان بر آنها گواه خواهید؛ پس اگر گواهى دادند آنان را در خانه‏ها نگاه دارید تا مرگ‏شان فرا رسید یا خداوند راهى براى آنها پدید آورده» (نساء، 15).

این آیه -و آیه بعد- از آیات پیچیده قرآن است که مباحثات پر دامنه‏اى را در تفاسیر و نیز کتب فقهى در پى داشته است. چند نکته در این آیه قابل ذکر است:

الف) مراد از فاحشه در این آیه به اعتقاد بیشتر مفسران زناست[6] و حتّى عده‏اى در این ‏باره ادعاى اجماع کرده‏اند[7]. با این‏همه برخى به دلیل این‏که این حکم فقط در مورد زنان است مساحقه را مورد نظر دانسته‏اند. طبرسى این قول را به ابومسلم ،تابعى و فقیه معروف سده اول، نسبت داده است[8].

ب) در باره نسائکم، بین مفسران بحث درگرفته است. دست‏کم سه مسئله در این‏جا مورد بحث است: آیا مراد از نسائکم زنانِ مسلمان است یا غیر مسلمان هم داخل در آن است؟ آیا مراد زنان آزاد است یا کنیزان را هم در بر مى‏گیرد؟ آیا فقط به زنانِ شوهردار نظر دارد یا خیر.

ابن‏عربى مى‏نویسد: «در این‏باره بین مردمان اختلاف شده است. بیشتر صحابه مى‏گویند مراد ازواج )زنان شوهردار( است و دیگران مى‏گویند مراد جنس نساء است»[9] وى قول دوم را بر مى‏گزیند. او در ادامه "من نسائکم" را بیان حال مؤمنات دانسته است[10] قرطبى نیز این اضافه را در معناى اسلام گرفته و گفته است که آیه در بیان حال زنان مؤمنه است[11].

صاحب تفسیر کبیر مى‏نویسد: «مراد از قول خداوند -من نسائکم- چیست؟ جواب این است که در این عبارت چند وجه است: اول: مراد زوجات است ... دوم: مراد حرائر [یعنى زنان آزاد] است ... سوم: مراد زنان مؤمن است، و چهارم: مراد زنان ثیب است نه دختران باکره»[12] طبرسى نیز نسائکم را به حرائر وصف کرده است[13] زیرا کنیزان بدین‏گونه مجازات نمى‏شوند.

صاحب تفسیر شاهى نیز شوهردار بودن و نیز آزاد بودن را از این عبارت استفاده مى‏کند[14]. با این‏همه، حاشیه‏نویس این تفسیر معتقد است اضافه نسائکم، براى اخراج کنیزکان است و نمى‏خواهد نساء را به زنان شوهردار منحصر کند[15].

 به نظر مى‏رسد که این هر سه شرط از شرایط اجراى این مجازات باشد، چنان‏که بیشتر مفسران به همه یا برخى از آنها اشاره کرده‏اند[16].

ج) فاستشهدوا؛ از این قسمت آیه لزوم شهادت دادن چهار مرد مسلمان براى اثبات زنا استفاده مى‏شود.

علامه طباطبایى در این‏جا مى‏نویسد: «حبس مخلد مترتب بر شهادت است نه بر اصل تحقق زنا، گرچه به دلیلى دیگر -غیر از شهادت شهود- به آن علم حاصل شود، و این منّتى است که خدا از جهت آسان‏گیرى و اغماض بر امّت گذاشته است»[17].

نکته مهمى که در این‏ باره برخى از محققان بر آن انگشت گذاشته‏اند این است که «شاید در این آیه اشارتى باشد به عدم شهادت مگر در هنگامى که خواسته شود. پس ممکن است استنباط شود که شهادت بدون استشهاد پذیرفته نباشد، و از این رو فقیهان شهادت کسى را که به طور تبرع یعنى بى‏آنکه اشهاد شود شهادت دهد مردود دانسته‏اند»[18]. نکته مهم در این ‏باره این است که چه کسى باید استشهاد یعنى طلب شهادت کند؟ به نظر مى‏رسد اگر حکومت -با معناى قرآنى آن- موجود باشد، این وظیفه حکومت است، و به عبارت دیگر، با توجه به تفسیرى که از استشهاد شد، فقط در صورتى که چنین حکومتى طلب شهادت کند افراد مجازند شهادت دهند.

د) امساک در بیوت؛ بیشتر مفسران این عبارت را به معناى مجازات حبس ابد گرفته‏اند[19]، اما برخى نیز آن را به معناى پیش‏گیرى از تکرار گناه دانسته‏اند[20]. به نظر مى‏رسد چنان‏که بیشتر مفسران نیز بر آن صحّه گذاشته‏اند، آیه در صدد بیان مجازات زانیان است.

هـ) جعل سبیل؛ این قسمت از آیه جولانگاه آرا و نظریات مفسران و فقها بوده است. این‏که جعل سبیل به چه معنایى است و گریزگاهى که به آن وعده داده شده کدام است از مسائل مورد بحث و مناظره عالمان بوده است. کسانى که این آیه را ناظر به مساحقه دانسته‏اند حکم آیه را همچنان پابرجا شمرده‏اند[21]. اما بیشتر مفسران -که آیه را ناظر به زنا مى‏دانند- حکم را منسوخ مى‏دانند[22].

در اینجا سخن این است که خدا وعده مى‏دهد راهى پیش پاى چنین زنان زانیه‏اى که محبوس شده‏اند بنهد، امّا در این‏که این "راه" چیست، بسیار مى‏توان سخن گفت. با توجه به اینکه بیشتر مفسران، آیه را مربوط به زناى زنان شوهردار دانسته‏اند، و از سوى دیگر تنها آیه‏اى که سپس نازل شده و متضمن مجازات براى زناست آیه جلد (دوم نور) است که مجازات تازیانه را تشریع مى‏کند، این بحث پردامنه شکل گرفته است که تکلیف مجازاتِ این زنان چیست. بیشتر مفسران حکم حبس ابد را منسوخ دانسته‏اند، اما ناسخ آن را نه آیه جلد بلکه سنت پیامبر در تشریع حکم رجم دانسته‏اند. اما این برخى مفسران را به تب و تاب انداخته است و آن اینکه آیا نسخ قرآن به سنت رواست؟ برخى از مفسران براى فرار از این تنگنا قائل شده‏اند که در این آیه خدا حکم مؤجل و موقت آورده است؛ یعنى خداوند، خود، در آخر آیه فرموده است که این حکم موقت است و پس از پایان دوره آن، حکم جدید خواهد آمد. حکم جدید را پیامبر بیان کرد و آن رجم است و این به معناى نسخ کتاب به سنت نیست[23].

در هر حال، مفسران مجازات زناى زن شوهردار را رجم دانسته‏اند، اما این دست‏کم با ظاهر قرآن منافات دارد و آنچه در باره سنت پیامبر در خصوص رجم نقل شده کاملاً قابل پاسخ است. به این مسئله در فصل بعد خواهیم پرداخت.

از سوى دیگر، این‏که جعل سبیلِ مذکور در آیه را  رجم بدانیم داراى یک اشکال عمده است، و آن این‏که از آیه چنین بر مى‏آید که خدا قصد دارد در این‏باره آسان‏گیرى کند؛ به عبارت دیگر، وعده مى‏دهد که راهى جلو پاى این گناهکاران مى‏نهد. آیا راهى که خدا وعده آن را مى‏دهد رجم است؟ ظاهر آیه حکم مى‏کند که خدا قصد دارد تخفیفى در مجازات ایشان بدهد. از این رو به نظر مى‏رسد ناسخ حکم این آیه، آیه جلد است نه حکم رجم.

افزون بر این، پرسشى دیگر پیش مى‏آید: با کسانى که پیش از تشریع حکم رجم مرتکب زنا شده‏اند چه باید کرد؟ آیا ایشان پس از تشریع حکم رجم باید سنگسار شوند؟ این با قاعده فقهى قبح عقاب بلابیان -که در حقوق عرفى از آن به اصل قانونى بودن مجازات‏ها تعبیر مى‏شود- منافات دارد[24]. نمى‏توان به استناد حکمى که بعداً تشریع شده است مجازات عملِ گذشته را تشدید کرد؛ مگر آنکه مجازاتِ بعدى خفیف‏تر باشد. در بحث ما مجازات تازیانه از حبس ابد خفیف‏تر است و از این جهت منافاتى با قاعده فوق‏الذکر ندارد.

جالب آن‏که گاه برخى از مفسران دچار نوعى دوگانه‏گویى در این مورد شده‏اند. صاحب تفسیر شاهى آیه مورد بحث را ناظر به زناى محصنه دانسته است و در ذیل یجعل الله لهن سبیلاً، گفته است که این اشارت است به وعده نسخ حکم مذکور به آیت جلد، و مؤید این است آنکه روایت کرده‏اند که چون آیت جلد نازل شد گفت پیغمبر(ص) که "جعل الله لهن سبیلاً" یعنى تعیین کرد خداى تعالى از براى ایشان راه نجاتى[25].

این عبارت صراحت دارد که مجازات زناى محصنه که پیش‏تر حبس ابد بود با آیه جلد نسخ شده و اینک مجازات آن تازیانه است. با این‏همه، ایشان در ذیل آیه جلد گفته است که این آیه در حق زانى و زانیه محصن با رجم تخصیص خورده است[26].

در اینجا این اشکال مهم پیش مى‏آید که اگر این تخصیص را بپذیریم، با توجه به مدعاى پیشین که آیه جلد ناسخ حکم مجازات زناى زنان شوهردار است، کدام مصداق یا مصادیق موضوعِ آیه 15 نساء در ذیل حکم آیه جلد باقى مى‏ماند؟ به عبارت دیگر، چگونه ایشان مدعى‏اند که آیه جلد ناسخ آیه حبس ابد، یعنى مجازات زناى محصنه، است، در حالى که بنابر مدعاى دیگر ایشان حکم جلد فقط در خصوص زانیانِ غیرمحصن جارى مى‏شود؟

خلاصه آنکه قائل شدن به این قول که ناسخ حکم حبس ابد، سنت "رجم" است محظورات و مشکلات زیادى را در پى دارد.

به نظر ما، آنچه را از این آیه مستفاد مى‏شود مى‏توان چنین دسته‏بندى کرد:

1. آیه در صدد بیانِ حکم مجازات زنان شوهردار - که غالباً نیز در آن روزگار زناکار حرفه‏اى بوده‏اند - است.

2. این عمل جرم است و نیاز به اثبات دارد. اثبات منحصراً از طریق شهادت چهار مرد مسلمان است که مرجع رسمى از ایشان طلب شهادت کرده باشد.

3. مجازات این زنان حبس ابد بود که خدا در مجازاتشان تخفیف داد و آن را به تازیانه تبدیل کرد.

[آیه]2. «و اللّذان یَأتیانها مِنکم فَآذوهما فَان تابا و اَصْلَحا فَأَعرضوا عَنْهُما اِنّ اللّهَ کانَ توّاباً رَحیماً : و آن دو تن از شما که زشتکارى کنند بیازاریدشان؛ پس اگر توبه کردند و به شایستگى آمدند از آنها دست بدارید و در گذرید که خدا توبه‏پذیر و مهربان است» (نساء، 16).

در این آیه چند نکته قابل بررسى است:

الف) مفسر سده اول ،ابومسلم، این آیه را در مورد لواط مى‏داند (و آیه پیشین را چنان‏که ذکر شد در باره مساحقه). از این رو، حکم این دو آیه، هیچ‏یک، منسوخ نیست[27].

برخى از فضلاى معاصر نیز با حمل حکم این آیه بر لواط تصریح کرده‏اند که «مقصود از ایذاء آزار نیست، بلکه کیفر لواط است. نهایت اینکه اطلاق کیفر به موجب ادله خاص کیفر لواط تقیید شده است[28]. به عبارت دیگر، چنان‏که از نظر ابومسلم نیز بر مى‏آید، در اینجا مى‏توان اذیت را به فرد کامل آن که قتل باشد منصرف دانست[29].

این قول، افزون بر مخالفت قاطبه فقها و مفسران ایرادات چندى نیز دارد. از همه مهم‏تر این‏که اگر قائل به مجازات قتل براى لواط شویم یا باید بپذیریم که آیه با سنت نسخ شده است، و در این صورت همان مشکلاتى که در آیه قبل بیان شد پیش مى‏آید، و یا باید براى گریز از معضل نسخ همان ادعایى را بکنیم که این بزرگان کرده‏اند، یعنى ایذاء را به شدیدترین مصداق آن یعنى قتل منصرف بدانیم. و این مشکلى عظیم‏تر از تنگناى نخست است، چرا که تفسیرى چنین فراخ از مجازات مذکور در آیه مورد نظر، عملاً با قاعده قبح عقاب بلابیان منافات دارد. این مانند آن است که بگوییم «اگر کسى فلان کار را کند مجازات مى‏شود». آنگاه واژه مجازات از خفیف‏ترین شکل آن تا شدیدترین آنها قابل تفسیر خواهد بود و این عملاً چیزى جز کارکردزدایى ضمانت اجراى عمل نخواهد بود.

ب) بیشتر مفسران از شیعه و سنى این آیه را به مانند آیه پیشین در باره زنا دانسته‏اند. ایشان در اینکه چرا دو آیه دنبال هم با دو حکم متفاوت در باره زنا آمده است اختلاف کرده‏اند، که برخى از مهم‏ترین آراى ایشان نقل مى‏شود:

1. برخى از مفسران گفته‏اند که ضمیر یأتیانها در آیه دوم قطعاً به فاحشه راجع است، و این مؤیّد است که هر دو آیه رویهمرفته در پى بیان حکم زنا هستند. بنابراین، آیه دوم متمّم حکم آیه اول است. آیه اول فقط حکم زنان را آورده بود، اما آیه دوم شامل مردان و زنان، هر دو مى‏شود. از این رو، مجازات مردان زانى "اذیت" است و مجازات زنان زانیه اذیت و حبس در منزل[30]. فخر رازى با تأیید ضمنى این قول این نظر را نیز ذکر مى‏کند که برخى مجازاتِ حبس را مخصوص زنان، و مجازات ایذاء را ویژه مردان دانسته‏اند[31].

در هر حال قائلان به این نظر مى‏گویند توبه‏ى مذکور در ادامه آیه به این معناست که ایذاء ساقط مى‏شود اما حبس بر جاى خود مى‏ماند[32].

2. حسن بصرى قائل است که آیه دوم پیش از آیه اول نازل شده است و تقدیر آن چنین است: «و اللذان یأتیان الفاحشة من النساء و الرجال فاذوهما فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما». پس آیه امساک نازل شد، یعنى اگر توبه نکردند و بر فعل قبیح خود اصرار ورزیدند در خانه حبس‏شان کنید، تا خدا راهى براى ایشان بنهد[33].

چه‏ بسا بتوان از این رأى چنین استفاده کرد که حکم آیه شانزده ناظر به زانیان اتفاقى است که باید ایشان را از این کار برحذر داشت، اما اگر مرتکب تکرار جرم شدند، به این معنا که قبح عمل را نپذیرفتند و به کار خود ادامه دادند، آنگاه مجازات حبس در مورد ایشان اجرا مى‏شود. به عبارت دیگر، حبس مجازات زانیان بعادت است.

3. برخى از مفسران گفته‏اند آیه نخست ناظر به زنان ثیّب است و آیه دوم در باره مردان و زنان بکر. دلیل ایشان این است که اولاً در آیه اول اضافه کُم به نساء، اضافه زوجیّت است؛ ثانیاً کاربرد متداول‏تر نساء براى زنان ثیب است، و ثالثاً ایذاء به جهت آنکه خفیف‏تر است باید براى بکر باشد نه ثیب[34].

صاحب المیزان نیز قولى شبیه این را مى‏پذیرد. وى مى‏نویسد: «مى‏توان گفت ... آیه اول در پى بیان حکم زناى زنانِ شوهردار است ... و آیه دوم متضمن حکم زناى غیرمحصنه است و آن ایذاء است ...»[35].

ب) بیشتر مفسران ایذاء را به ایذاء به لسان یعنى توبیخ و تعییر تفسیر کرده‏اند. ابن‏عباس گفته است که مراد ضرب است[36]. امّا قول ابن‏عباس را سایر مفسران نپذیرفته‏اند[37]. قول به فراتر از این، یعنى قتل، قول شاذى است که فساد آن در بحث پیشین بیان شد.

ج) بحثى که در باره این آیه پابرجا مى‏ماند این است که آیا حکم این آیه نیز منسوخ است؟ بسیارى از مفسران، به ‏ویژه آنان که این آیه را ناظر به زانیان بکر - زناى غیرمحصنه - مى‏دانند، قائل به نسخ حکم این آیه با آیه جلد (دوم نور) هستند[38].

با این‏همه برخى نیز ایذاء مذکور در این آیه را منسوخ نمى‏دانند و مى‏گویند آنچه منسوخ است اقتصار بر توبیخ است نه اصل توبیخ. پس با اجراى حکم آیه جلد، توبیخ همچنان پابرجا مى‏ماند[39].

به نظر مى‏رسد بتوان دلیلى دیگر بر عدم نسخ این آیه اقامه کرد: در آیه مذکور سخنى از نسخ یا جعل سبیل نیامده است. آیه پیشین (15 نساء) چنان‏که بیان شد با آیه جلد نسخ شده است. لذا بر اساس مستندات قرآنى، تازیانه جایگزین حبس ابد شده است، اما حکم آیه شانزدهم سوره نساء همچنان در حق زانیان بکر باقى است.

د) در آیه 16 سخنى از شهادت چهار مرد مسلمان نیست. از این رو به نظر مى‏رسد که در اجراى این حکم اصلاً به وجود شهود با آن شرایط پیچیده نیازى نیست، چون مجازاتى، در معناى خاص آن، در کار نیست. در اینجا زانیان بکر از ارتکاب مجدد عمل بازداشته مى‏شوند. اگر زیر بار نرفتند و همچنان به عمل خود ادامه دادند آنگاه مجازات زانیان بعادت، یعنى تازیانه، در مورد ایشان اعمال مى‏شود.

جمع‏بندى: این آیه را مى‏توان چنین جمع‏بندى کرد:

1. حکم آیه راجع است به زناى غیرمحصنه اتفاقى.

2. این عمل مجازات، در معناى خاص، را در پى ندارد و مرتکب فقط از ارتکاب مجدد عمل باز داشته مى‏شود.

3. حکم آیه منسوخ نیست.

[آیه]3. «الزّانیةُ و الزّانى فَاجلدوا کُلَّ واحدٍ منهما مِائَةَ جَلْدَةٍ، و لا تَأخُذکُم بِهِما رَأفةٌ فى دینِ اللّه اِن کُنتم تُؤمنونَ باللّهِ و الیَومِ الآخِر وَلْیَشهَد عذابَهُما طائفةٌ من المؤمنین : زن و مرد زناکار را هر یک صد تازیانه بزنید؛ و اگر به خدا و روز واپسین ایمان دارید، مبادا شما را در دین خدا درباره آن دو، مهربانى و دلسوزى بگیرد. و باید گروهى از مؤمنان کیفر آن دو را حاضر و شاهد باشند» (نور، 2).

مفسران معمولاً در ذیل این آیه احکام زنا و سایر جرایم جنسى را به تفصیل آورده‏اند[40]. از آنجا که بیشتر این مباحث برگرفته از فقه است ربطى به بحث ما ندارد، چرا که ما در صددیم نگاه قرآن را به مسئله بررسى کنیم.

چنان‏که در ذیل آیه 15 و 16 نساء بیان شد، بسیارى از مفسران معتقدند که این آیه ناسخ آیه 15 سوره نساء است. آیه 15 نیز به بیانى که آمد ناظر به زناى محصنه یا زناى حرفه‏اى است و از این رو، این آیه نیز در پى بیان احکام چنین زنایى است.

به رغم این مطلب، بیشتر فقها و مفسران، حکم رجم را ناسخ مجازات زنانِ شوهردار دانسته‏اند و حکم جلد را مخصوص زانیان بکر قلمداد کرده‏اند[41].

با این‏همه، به نظر مى‏رسد آیه سوم سوره نور، که به نظر ما ارتباط کاملى با آیه دوم دارد، شاهدى بر این باشد که این مجازات مخصوص زانیان حرفه‏اى است. آیه سوم سوره نور مى‏فرماید:

«الزّانى لایَنکِحُ اِلّا زانیةً اَو مشرکةً و الزّانیةُ لایَنکِحها الّا زانٍ اَو مُشرکٌ و حُرِّم ذلک على المؤمنین : مرد زناکار جز زن زناکار یا مشرک را به زنى نمى‏گیرد، و زن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک به زنى نمى‏گیرد؛ و این [زناشویى] بر مؤمنان حرام است»[42].

در باره این آیه و تأویل و تفسیر آن بحث‏ها و اقوال بسیارى مطرح است که از آن صرف‏نظر مى‏کنیم. نظر غالب مفسران شیعه را صاحب المیزان چنین جمع‏بندى کرده است: «چکیده معناى این آیه بر اساس سنت، چنان که از طریق اهل بیت به دست ما رسیده است این است که زانى اگر مشهور به زنا باشد و حد خورده باشد و توبه او یقینى نباشد نکاح او با غیر زانیه یا غیرمشرک حرام است. و زانیه اگر مشتهر به زنا باشد و بر او حد اقامه شده باشد و توبه او یقینى نباشد حرام است که جز زانى یا مشرکى او را به زنى بگیرد»[43].

روایاتى که در باب سبب نزول این آیه وارد شده‏اند این مدعا را تقویت مى‏کنند که مراد در اینجا زناکاران بعادت و حرفه‏اى است. برخى از مفسران در سبب نزول آیه گفته‏اند که «مهاجر چون به مدینه آمدند در میان ایشان درویشان بسیار بودند، و در مدینه جماعتى زنان ناپارسا بودند به این کار معروف، و توانگر بودند، و درویشان را طمع افتاد که ایشان را به زنى کنند»[44] و لذا این آیه آمد و ایشان را منع کرد.

در نقلى دیگر است که آیه در باره زنانى بودند که در مکه و مدینه به زنا مشهور بودند، از جمله نُه زن که صاحب پرچم بودند. افراد فرومایه این زنان را به خاطر ثروت‏شان به زنى مى‏گرفتند. پیامبر برخى مسلمانان درویش را که قصد این را داشتند با این آیه منع کرد[45].

روایاتى چند نیز در مجموعه‏هاى روایى شیعه تأکید کرده‏اند که مراد در آیه 3، زناکاران بعادت و حرفه‏اى‏اند. کلینى چهار روایت آورده است مبنى بر اینکه برخى درباره تفسیر آیه مورد بحث از معصوم سؤال کرده‏اند و معصوم در جواب فرموده است: «هُنّ نساء مشهورات بالزنا و رجال مشهورون بالزنا»[46].

پس، از آنجا که آیه فوق بى‏تردید بر اساس روایات شیعى معطوف به زانیان حرفه‏اى است نه زانیان اتفاقى، و با قطع به اینکه آیه دوم و سوم نور با هم مربوط‏اند نتیجه مى‏گیریم که حکم مذکور در آیه دو نیز مربوط به این نوع زانیان است؛ یعنى مجازات ایشان تازیانه است نه رجم.

اما در باره جایگاه رجم در قرآن و سنت در فصل بعد سخن مى‏گوییم.

 

گفتار دوم: رجم از دیدگاه قرآن و سنت

در آغاز این گفتار یادآورى این نکته لازم است که در این مقال در پى بیان این مطلبیم که آیا رجم در کتاب و سنت ریشه و مستمسکى دارد یا خیر. روشن است که رجم به جز کتاب و سنت ممکن است مستند دیگرى در روایات شیعى داشته باشد که البته در اینجا مورد بحث ما نیست. در اینجا مى‏خواهیم بگوییم صرف‏نظر از سایر ادله، آیا در کتاب و سنت مى‏توان دلیلى براى رجم دست و پا کرد یا خیر.

الف) رجم در تورات

براى بررسى حکم رجم در کتاب و سنت، شایسته است که ابتدا حکم رجم را در یهودیت، خاصه در تورات، به طور گذرا بررسى کنیم؛ چرا که برخى از شرایع یهودیت در قرآن مورد تأیید قرار گرفته و از سوى دیگر برخى از احکام تورات، به درست یا نادرست، حکمى اسلامى انگاشته شده است. تورات به صراحت براى چند جرم مجازات سنگسار را مقرر کرده است: قربان

/ 0 نظر / 89 بازدید